عبدالله مستوفى
610
شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى )
و طبعا طمع رباخوار را زياد ميكرد . ما ، نه براى رد دعواى طلب مدعىها ، بلكه براى اينكه وكلاى باوجدان ، در اندازهء مبيع خلط مبحث نكرده ، يك چارك را يك ذرع و نيم قلم ندهند ، مجبور شديم وكلائى بمحكمه بفرستيم . ولى دستور داده بودم ، همينقدر كه از زيادروى آنها ، راجع به مبيع ، جلوگيرى به عمل آمد حكم محكوميت را دريافت كرده ، كار را باستيناف و تميز نكشانند . باور بفرمائيد ، كه بعضى از طلبكارها بودند ، كه با وجود گرفتن حكم حق برطبق سند خود ، استيناف ميدادند كه مثلا بجاى يك دانك ، در دو سه دانك ملك يا خانه ، بباطل خود را ذيحق كنند ! در هرحال در اواخر سال 1304 خانهء مسكونى ، و زيادتر از دو ثلث املاك ساوجبلاغ را كه چهار پنج دانگى هم ، در خلال سنوات متماديه ، بر ميزان موروثى پدرمان بر آن افزوده بوديم ، بهر قيمتى كه خواستند ، واگذاشتيم يا فروختيم ، و تا دينار آخر قرضهاى خود را اداء كرديم . ضمنا سهميهء خواهرها را هم از ملك و نقد پرداختيم ، و عمل بالمره تصفيه شد . منهم در اوايل 1305 باغچه و خانهاى در خيابان ژاله اجاره كرده ، و طبعا از برادرم جدا شدم باقيماندهء ملك ساوجبلاغ را من قبول كردم ، و برادرم املاك جعفرآباد ساوه را برداشت و هريك دو سه هزار تومان از قروض قبول كرديم كه بعدها بمرور بپردازيم . و چون نميخواهم ديگر در اين زمينه چيزى بنويسم اين جمله را در اينجا ميفزايم ، كه دبهء يكى از طلبكارها در 1311 سبب شد ، كه با زدوخورد و فروش و خريد ، بالاخره ، حسينآباد بقيهء حاشيهء صفحهء قبل
--> عدليه ، چون خودشان هم پول فرع بده بودند ، در اين باب راديكال شدند و عنوان بيع و شرط خيار و سررسيد موعد را مدرك كرده و رسم قديم را كه بيع شرط عنوان وثيقه است از بين بردند و بموجب احكام خود ، مالكين را بفك يد از ملك وثيقه محكوم كردند . خيلى از مكنتهاى عدليهچيهاى آندوره كه امروز هم بازماندگان آنها از آن متنعمند از اتخاذ همين رويه حاصل شده است . باقى مردم هم تأسى كردند ، افراشتهها ، چاىچىها ، بخشىها و از اين قماش متمولين رباخوار زياد شد و خانواده برچيده گشت ، وارد جزئيات نميشوم ، همينقدر مينويسم كه فرض كنيم كسى كه دو دانگ خانهء سى هزار تومانى خود را به دو سه هزار تومان بيع شرط گذاشته و سر موعد نتوانسته است ، ادا كند و مؤمن بعدليه مراجعه كرده ، حكم فك يد مالك را صادر كرده است . ملاحظه فرمائيد اين حكم طمع رباخوار را تا چه اندازه تحريك مىكند و بدبخت مالك گذشته از اصل و فرع چه مقدار لكلكانه بايد تقديم آقاى رباخوار نمايد تا او را راضى كند كه از اجراى اين حكم لازم الاجراء دست بردارد . بعضى از اين رباخواران هم بودند كه بواسطهء زير چاق كردن راههاى صدور حكم ، ديگر حاجتى به وكيل نداشتند و خودشان گذشته از كارهاى خود در كارهاى سايرين هم وكالت ميكردند و من در محكمهء تجارت بيكى از آنها برخوردم و آن حاجى باقر چاىچى بود كه خودش را ديندار هم ميدانست و بسيار قمعمع بود ولى من با اين قماش وكلا بسيار آقا منشانه رفتار ميكردم . در محكمهء من كسى براى آنها آخر نمىبست . در ساير محاكم چون سكان دست آخوندها بود اين حاجى آقاى ظاهر الصلاح قمعمع بسيار متنفذ بود و آخوند رئيس محكمه به « باوفقكم اللّه » هاى خود كاملا از او نوازش ميكرد . اعضاى دفتر كه احترام رئيس را نسبت به او ميديدند البته كارهاى او را جلو مىانداختند و غير و غيره . . .